صك ملكية العائلة
- المرأة وقانون العنف الأسري | Domestic Violence | Lebanon Law Review
- صاحب السعادة 27
- 1 طن كم يساوي من متر مكعب
- استعلام عن وافد على راس العمل
- تقرير عن برنامج الانضباط المدرسي
فضُرِب بعرض الحائط عدم اسقاط الحق الشخصي، وقانون العنف الأسري كلّ هذه الجرائم ترتكب بحق نسائنا وبناتنا، والقضاء صامت – فلا بدَّ من توفير الحماية والأمان لأولئك المناضلات Aya Ozeir DSP1 شغفي ان أسعى إلى التثقيف القانوني ليعرف الناس حقوقهم وواجباتهم وحدود حريّاتهم، نطبق القانون كما يجب أن يطبق لأنه الوسيلة الوحيدة لتطو المجتمع ونشله من زوايا التخلف والعجرفة واستيفاء الحق بالذات
المرأة وقانون العنف الأسري | Domestic Violence | Lebanon Law Review
- البنك العربي للتوظيف
- تتكالب عليكم الامم
- درجة الحرارة القنفذة
- تعريف النقل المدرسي
- مانجا بوكو نو هيرو الفصل Manga Boku no Hero 303 اون لاين - هلا مانجا | Hala Manga
- كم سعر البنزين في السعودية 2010.html
- كيف اطلع رخصة قيادة وانت صغير
- المرأة وقانون العنف الأسري | Domestic Violence | Lebanon Law Review
- رسومات يوم الوطني
صاحب السعادة 27
ولكن من إيجابيات هذا القانون أنّه يسمح للضحيّة أن تقيم الدعوى ضمن نطاق محل إقامتها، والهدف هو تسهيل إقامة الشكوى. إنّ هذا القانون ينشأ لدى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، قطعة مختصّة للنظر بجرائم العنف الأسري، هذه القطعة تتولّى مهام الضابطة العدلية للنظر حصراً بهذه الشكاوى، ويخصّص محاميّاً عامّاً يتولى النظر بهذه الشكاوى، ومندوبين اجتماعيين ملمّين بالقضايا الاجتماعية والشؤون الأسرية. إضافة إلى وجود عناصر إناث لتوفير الطمأنينة في قلوب النساء اللواتي يلجأن إلى القانون للحصول على حقوقهنّ. فمن غير المنطقي أن يعاملن كأيّ مدَّعٍ يلجأ إلى الضابطة العدلية، بحيث يجب أن تراعي أنوثتهن ومشاعرهن، وهذه أيضاً من نقاط قوّة هذا القانون. إنّ عنصر قوى الأمن الذي يستمع إلى الضحية، عليه تحت طائلة الملاحقة المسلكية أن يعلمها بحقوقها. من حقها الحصول على أمر الحماية وتأمين الخصوصية اللازمة، وأهمّها أن لا يمارس عليها الضغط للرجوع عن شكواها، وبعد ذلك يحيط النيابة العامة علماً لأخذ إشارتها لاتّخاذ بعض التدابير التالية وهي إلزام المعنّف بالتعهد بعدم التعرض للضحية تحت طائلة إبعاده عن المنزل. توقيفه مدة 48 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة إلزام تسليف مبلغ لتأمين النفقات الطبية المترتبة عن العلاج من العنف الذي تعرضت له.
1 طن كم يساوي من متر مكعب
بعد صراع دام طويلًا لمحاربة النظام الذكوري الأبوي، نالت المرأة اللبنانية حقّها في الادّعاء على الأفراد الذين كان من المفترض أن يكونوا مصدر حمايتها وأمانها، وعلى من يعنّفها من أفراد عائلتها. إلى أن جاء قانون العنف الأسري قانون رقم 293 الصادر في أيار 2014 بعد صراع طويل مع المؤسسات غير الحكومية التي تعنى بالمرأة والمحافظة على حقوقها. بحيث وُضع في الأدراج لعدة سنوات. وجاء هذا القانون بنسخة عن المشروع المقدم من جمعية "كفى" مع بعض التعديلات التي لا تتناسب مع تعاليم المحاكم المذهبية والروحية. هذا القانون ذو وجهين: الوجه العقابي، والوجه الحمائي، الذي يحمل في طياته نقاط قوّة ونقاط ضعف. بدايةً سوف نذكر المسار القانوني الذي تمرُّ به هذه الدعوى، ثم نعدّد سيئات القانون 293 وإيجابياته أولًا: إنّ قانون 293 حصر الدعوى المقامة بموجبه بين أفراد الأسرة بالعنف الممارس من قبل الآباء على الأبناء، أو الممارس من الزوج على الزوجة أو العكس؛ أي بين أفراد الأسرة الواحدة. فقد عرّفت المادة الثانية الأسرة بأنّها " تشمل كل من الزوجين والأب والأم لكل منهما، والأخوة والأخوات والأصول والفروع، شرعيين كانوا أم غير شرعيين، ومن تجمع فيما بينهم رابطة التبني أو المصاهرة، حتى الدرجة الثانية، أو الوصاية، أو الولاية، أو تكفّل يتيم، أو زوج أم، أو زوج أب".
استعلام عن وافد على راس العمل
إنّ المشرّع قد وسّع دائرة الذين يشملهم هذا القانون، ليشمل حتى أولاد التبني، والأولاد غير الشرعيين. فيتبين أنّ المشرّع أراد حماية أفراد العائلة من أيّ عنف يمكن أن يُمارس من قبل أحدهم، ويخرج من دائرة حماية العلاقات السابقة، والعلاقات غير الشرعيّة والسؤال هو: ما أشكال العنف التي يشملها هذا القانون؟ يشمل هذا القانون العنف الجسدي، والنفسي، والجنسي، والاقتصادي. وكذلك يشمل حثّ القاصر من دون الثامنة عشر من عمره على التسول، فيعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبالغرامة، أو من يحضّ أنثى أو ذكر من أفراد عائلته الذي لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره على الفجور والفساد الأخلاقي، أو من سهَّلَ هذه الأمور بحيث يعاقب بالسجن من الشهر إلى السنة مع غرامة. وأبرز ما جاء فيه هو كلّ شخص يقوم على تسهيل الدعارة ويعتمد عليها، ككسب رزقه. ويعاقب أيضاً بالسجن من شهر إلى سنة، وتشدّد العقوبة إذا وقعت بين أفراد الأسرة. بالإضافة إلى القتل، بحيث تشدّد العقوبة إذا وقع القتل من أحد الزوجين على الآخر، وتكون من العشرين إلى خمس وعشرين سنة، ومن يمارس فاحشة الزنا سواء كان الرجل أو المرأة يعاقب أيضاً من شهر إلى سنة. هنا نرى المساواة بين المرأة والرجل في التجريم والعقاب.
تقرير عن برنامج الانضباط المدرسي
النقل إلى المستشفى للعلاج على نفقة المعنف نقل الضحية مع الأطفال وسائر المقيمين إلى مكان آمن تكليف طبيب شرعي على نفقة المعنف أو النيابة العامة هذه التدابير تتخذها النيابة العامة وليس لها علاقة بأمر الحماية، بل إن أمر الحماية يتخذ من قبل قاضي الأمور المستعجلة الآتي على ذكره ما أمر الحماية وكيفية الحصول عليها؟ إنّ أبرز ما جاء فيه هو إمكانياتهم من الحصول على أمر حماية" الوجه الحمائي"، فأمر الحماية هو تدبير مؤقت يصدر عن قاضي الأمور المستعجلة. قاضي التحقيق، المحكمة الجزائية المختصة، ويصدر بالصورة الرجائية. والهدف من صدوره بالصورة الرجائية هو عدم المماطلة في تنفيذها، وعدم إبلاغ المدّعى عليه بهذا التّدبير. يعطى بموجب هذا القرار الحقّ للضحية المعرضة للعنف من الحصول على الحماية هي وأطفالها، ولأيّ فرد من الأسرة المعرضة للخطر. ولكن من نقاط ضعف هذا القانون هو، أنّ الأطفال الذين يشملهم أمر الحماية هم في سن الحضانة القانونية، وفقاً لقواعد الشرعية في كل طائفة، ما لم يقرّر القاضي اعتبارهم في خطر، وبالتالي يجعل أمر الحماية شاملًا لهم.
